عسکری غلامزاده، مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان با بیان اینکه کلیت آییننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان خوب است، گفت: درباره به کارگیری ظرفیتهای موجود در ارزیابی تشخیص دانشبنیانها، این نکته وجود داشت که قرار بود به جای استفاده از ظرفیت کارگزار، از ظرفیت پارکهای علم و فناوری استفاده شود؛ در حالی که امروز 11 سال است از کارگزارهای تخصصی به عنوان مرجع تشخیص در حوزه دانشبنیانها استفاده میشود. طبیعتا اگر بخواهیم ظرفیتی که در این سالها در حوزه کارگزاریها استفاده شد را به صورت کلی کنار بگذاریم، معتقدم یک هزینه فرصت است که باید به آن توجه شود؛ چرا که در هر صورت در استانها، کارگزار برای این کار شکل گرفته است و در این فرایند اصلا پارکهای علم و فناوری دخیل نبودهاند.
او ادامه داد: اگر بخواهیم کارگزار را برای مرجع تشخیص کنار گذاشته و جای آن پارکهای علم و فناوری را مدنظر قرار دهیم، قطعا ریسک را در گزارش معتبر که بر اساس آن بتوان دانشبنیان بودن یا نبودن یک شرکت را در معاونت علمی و فناوری تشخیص داد، بالا میبرد. نکته دیگر اینکه پارکهای علم و فناوری در بحث تعداد شرکتهای دانشبنیان، در استانهای مختلف با یکدیگر رقابت میکنند. حال اگر بخواهیم ارزیابی و تشخیص شرکتهای دانشبنیان را به این پارکها محول کنیم، تعارض منافع ایجاد خواهد کرد و در نهایت باعث میشود تا هر پارکی به دنبال این باشد که هر شرکتی را که می تواند به دانشبنیان تبدیل کند.
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد افت کیفیت شرکتهای دانشبنیان خواهیم بود. البته ما همین مقوله را در کارگزاری صندوق نوآوری هم داشتیم. یعنی یک برههای صندوق نوآوری، عاملیت نوع دوم نداشته و تنها صندوقهای خاصی را داشتیم که به صورت اختصاصی به آنها خط اعتباری عاملیت دوم داده شده بود و آنها خودشان کار ارزیابی و پرداخت تسهیلات را انجام میدادند و در مقابل صندوق نوآوری و شکوفایی هم به جای اینکه با شرکتها طرف باشد، با این صندوقها طرف میشد. آن زمان اکثر صندوقها کارگزار بودند و در کارگزاری هم تفاوتی نداشت که به شرکتی تسهیلات یا لیزینگ تعلق بگیرد؛ چرا که این صندوق در هر صورت به منفعت خود میرسید و همین باعث میشد تا تعارض منافعی وجود نداشته باشد که صندوق بخواهد حتما به شرکتی تسهیلات بدهد، اما زمانی که عاملیت نوع دوم شرکت گرفت؛ باعث شد تا اگر شرکتی به هر دلیلی مشمول تسهیلات نمیشد، پول کارگزاری هم پرداخت نمیشد و در واقع این کار خطا بوده است.
غلامزاده بیان داشت: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در یکی از مصاحبههای خود عنوان کرده بود که نظارت مختصری را در این زمینه داشته و پارکها در بحث تصمیمگیری برای مرجعیت شرکتهای دانشبنیان صلاحیت دارند؛ البته امیدواریم این اتفاق نیفتد اما این رقابت پارکهای علم و فناوری استانهای مختلف یک رقابت جدی است و مربوط به امروز یا دیروز هم نیست.
او گفت: ظرفیت کارگزاریهای تخصصی ظرفیت 11 ساله است و اگر بخواهیم به صورت کلی آن را کنار بگذاریم، کار خطایی است یعنی حتی اگر بگوییم افت ظرفیت هم ایجاد نمیشود، اما در واقع این است که یک ظرفیت را به صورت کامل برای ارزیابی و تشخیص شرکتهای دانشبنیانی کنار گذاشتهایم. در مقابل معتقدم افت کیفیتی هم صورت نگرفته چرا که در این سالها اصلا پارکهای علم و فناوری درگیر پروسه ارزیابی و تشخیص نبودهاند.
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد ادامه داد: حالت دیگری که در این زمینه مطرح میشود این است که پارکهای علم و فناوری به شرکتهای کارگزار عاملیت بدهند، در حالی که تا پیش از این کارگزاران به صورت مستقیم با خود معاونت علمی و فناوری تعامل داشت، اما امروز این مسئله مطرح شده که این عاملیت با پارکهای علم و فناوری باشد و این باز هم کل فرایند را تحت الشعاع قرار میدهد. یعنی اگر قرار است کارگزار ارزیابی داشته باشد، دیگر نیازی به عاملیت و ارتباط آنها با پارکهای علم و فناوری نیست.
غلامزاده بیان داشت: بحثهای محتوایی در آییننامه چندان تغییری نکرده است و تنها بحث درصد مربوط به حداقل فروش شرکت دانشبنیان که شامل معافیت باشد، تغییر کرده است. و شاکله اصلی آییننامه تغییری نکرده است. البته منطقی هم نیست که اساس آن تغییر کند؛ چرا که اگر این اتفاق میافتد معنایش این است که هر آنچه تا امروز انجام شده، خطا بوده است. امروز در آییننامه جدید، تقسیم بندی شرکتها به نوپا، نوآور و فناور تغییر کرده است. هر چند که برخی از آیتمها را در گذشته نداشتیم که امروز در آییننامه لحاظ شده است. در حقیقت یک نوع نوآوری در آییننامه اتفاق افتاده که اثرات آن را باید منتظر ماند و دید در حیطه اجرا چگونه خواهد بود.
او با بیان اینکه قطعا بعد از 11 سال باید آییننامه مورد بازبینی جدی قرار بگیرد، گفت: در گذشته این بحث مطرح شده بود که شرکتهای دانشبنیان با یک خاستگاهی ایجاد شده اند؛ یعنی اینکه سهم از تولید ناخالص داخلی گرفتهاند که این اتفاق نیفتاد. در حوزه اشتغال هم نتوانستند تغییر محسوسی ایجاد کنند و در نهایت هم سهمی در اقتصاد کشور ایفا نکردهاند و این موضوع نشان میدهد که باید حمایتها و فرآیند مرتبط با این شرکتها دچار بازبینی جدی قرار میگرفت. امیدواریم در کنار آییننامه در بحث حمایتها و 110 خدمتی که برای این شرکتها تعریف شده هم شاهد تغییراتی باشیم.